ولى در اين استظهار نيز مناقشه راه دارد . چون احتمال زياد مىرود كه مراد از ذكر تخيير در عمل تكبير ، بيان عدم وجوب تكبير باشد ، نه تخيير در متعارضين ، و شاهد اين معنا ، تعبير « كان صوابا » است . چون دو متعارض نمىتوانند هر دو بر صواب باشند . و همچنين معنا ندارد كه جواب امام از سؤال دربارهء حكم واقعى ، ذكر دو روايت متعارض و راه علاج بين آنها باشد مگر اينكه امام بخواهد خطاى دو روايت را بيان نمايد و اينكه حكم واقعى بر خلاف آن دوست . 5 - مرفوعهء « 1 » زراره كه از غوالى اللئالى روايت‌شده و در آخر آن آمده است : « در اين صورت يكى را اختيار كن و آن را بگير و ديگرى را رها كن » . و شكى نيست كه اين بخش از روايت ، در وجوب تخيير بين متعارضين و اينكه تخيير بعد از فرض تعادل است ظهور دارد ، چون اين بخش بعد از ذكر مرجحات و فرض نبود مرجحات آمده است . ولى بحث بر سر صحت سند اين روايت است و در اين مورد ، بحث خواهد شد . و اين روايت از حيث مضمون از مهم‌ترين اخبار اين باب است . 6 - خبر سماعة از ابى عبد اللّه عليه السّلام « 2 » : گفت : پرسيدم از فردى كه دو نفر از همدينانش در يك مسئله اختلاف‌نظر دارند و هر دو روايت نقل مىكنند و يكى امر به انجام مىكند و ديگرى او را از كار نهى مىكند ، اين فرد چه كند ؟ سپس امام فرمود : بايد انتظار بكشد تا با خبره‌اى برخورد كند . پس مختار است تا وقتى كه او ( خبره ) را ملاقات كند . و علما از قول امام « فهو فى سعة » تخيير مطلق را استظهار كرده‌اند . ولى در اين سخن اشكالاتى هست : ( اولا ) اين روايت در موردى است كه ديدار امام يا كسى كه بنحو يقينى از حكم خبر مىدهد مانند نواب عام يا خاص ، ممكن است . پس اين روايت از اين جهت شبيه روايت دوم است كه قبلا گذشت .

--> ( 1 ) - مرفوعه به روايتى گفته مىشود كه راوى ، قول و يا فعل و يا تقريرى را به معصوم نسبت دهد خواه اسنادش به معصوم متصل باشد يا منقطع باشد ، بدين صورت كه بعضى از روات را ترك كند و يا مبهم بگذارد و يا بعضى روات از كسانى كه آنها را نديده‌اند ، روايت كنند ( غ ) . ( 2 ) - كافى ، ج 1 ، ص 66 ، چاپ دوم ، طهران ، سال 1380 ( ه . ق ) .